خلاء حقوقی که در فوتبال ایران آشکار شد

در روزهای اخیر حجم خبرهای منتشر شده از پرونده باشگاه مس رفسنجان به حدی سنگین و پرابهام شده است که ترسیم یک فضای آشکار از آن رفته رفته در رسانه ها سخت می گردد.

اما جدا از همه مسائلی که در رابطه با پرونده این باشگاه مطرح است و به شکل قانونی در حال رسیدگی در مراجع ذی صلاح خود می باشد، موضوعاتی دیگر از منظر حقوقی برای فوتبال ایران در رابطه با این پرونده آشکار می شود که رفع و رجوع آن ها می تواند ساختار انضباطی و حقوقی فوتبال ایران را قوی تر کند.
یکی از این موارد حقوقی که ظاهرا در فوتبال ایران با ابهام باقی مانده است، بحث جایگزینی یک تیم سقوط کرده با حکم انضباطی می باشد...موضوعی که البته به هیچ عنوان تا امروز برای مس رفسنجان صادر نشده است اما طرح بحث آن یک خلاء حقوقی را در فوتبال ایران آشکار کرد.

هرچند بحث سقوط مس رفسنجان در حد طرح در رسانه ها می باشد و پس از نامه رئیس فدراسیون فوتبال به دادگستری استان کرمان در رسانه ها توجهات را بابت طرح خود جلب کرد، اما این موضوع به هیچ عنوان قطعیت نیافته است و در فوتبال استان کرمان نیز هیچ مقام مسئولی دوست ندارد که این اتفاق برای مس رفسنجان رخ دهد اما با طرح شدن این موضوع، مشخص شد آئین نامه های انضباطی فوتبال ایران یک خلاء قانونی دارد و آن تصمیم گیری پیرامون جایگزینی یک تیم سقوط کرده در اثر حکم انضباطی است.

البته فوتبال ایران در چندین مورد سابقه صدور حکم انضباطی برای سقوط تیم ها را بابت اثبات تبانی دارد که نمونه اخیر و پرسروصدای آن سقوط تیم فوتبال شهرداری تبریز به لیگ دو، پس از اثبات تبانی های این تیم در لیگ یک در راه صعود به لیگ برتر در حدود 10 سال قبل بود که با صدور حکم سقوط این تیم در آن سال، اتفاقا همین تیم مس رفسنجان که در رقابت های لیگ یک آن فصل به لیگ دو سقوط کرده بود، جایگزین شهرداری تبریز در لیگ یک شد و در جدول این رقابت ها برای فصل بعد باقی ماند...

و البته موارد مشابه دیگری که در رقابت های لیگ دو کشور رخ داد و موجب جابه جایی تیم های صدرجدولی و آخر جدولی شد اما همه این احکام مربوط به همان سال جاری رقابت ها بود و اینکه تبانی پس از چهار سال در لیگ یک کشور کشف شود نه فقط در فوتبال ایران که در فوتبال جهان نیز موردی نادر است.
در زمان اثبات تبانی یونتوس در لیگ ایتالیا نیز در همان سالی که این اتفاق افتاد، این موضوع حکم خود را صادر شده دید تا مسینا که در آن فصل به سری بی سقوط کرده بود، به جای یونتوس در سری آ باقی بماند اما هیچگاه مورد مشابهی نبوده است که یک حکم انضباطی بابت اثبات تبانی، پس از گذشت چند سال برای یک تیم صادر شود.

در حالی که بسیاری از رسانه ها بر اساس ذهنیت قبلی خود از این پرونده ها تیم پیکان را جانشین تیم مس رفسنجان در صورت حکم انضباطی سقوط این تیم عنوان کردند، اما در یکی از پیج های غیررسمی ورزشی اعلام شد که در احکام انضباطی فیفا آمده است که در صورت اثبات تبانی پس از چند سال، تیمی که در آن فصل از تبانی ضرر کرده است جایگزین آن تیم خواهد شد و بدین ترتیب مس کرمان باید جانشین مس رفسنجان شود!

موضوعی که باید دید بر اساس کدام بند متون انضباطی رسمی فیفا از سوی این پیج اعلام شده است و در حالی که در متون انضباطی فدراسیون فوتبال ایران نیز به صراحت پیرامون جایگزینی یک تیم در صورت سقوط انضباطی هیچ صراحتی عنوان نشده است و بیشتر بر اساس یک رویه قضایی، جایگزینی تیم ها در این موارد انجام گرفته است، باید دید نهادهای حقوقی فدراسیون در رابطه با کشف و اثبات یک تبانی که پس از چند سال کشف می شود، چه نظر حقوقی دارند و چگونه این مورد را قانون گذاری می کنند.

البته بازهم جای تاکید دارد که به هیچ عنوان تا این لحظه هیچ حکمی مبنی بر اثبات تبانی برای تیم فوتبال مس رفسنجان صادر نشده است و پرونده این باشگاه همچنان در حال رسیدگی است اما طرح این موضوع حداقل مشخص کرد که متون انضباطی و حقوقی فدراسیون فوتبال کشور، یک خلاء اساسی قانونی در موارد جایگزینی تیم ها در زمان سقوط انضباطی دارد که جا دارد حالا که بحث آن بهرشکلی مطرح شده است، این موضوع و این نقص به صراحت در موارد آئین نامه انضباطی برطرف گردد تا این مورد مهم به صورت مبهم در فوتبال ایران باقی نماند..